يتجه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إلى فرض نوع من
النظام على مهنة الموثقين بعد مصادقة مجلس الحكومة الأخير على مرسوم يفرض تأمينات
إجبارية تصل نصف مليار سنتيم على الموثقين تسمح لهم بممارسة مهامهم مع توفير ضمانة
لزبناء "النوطيرات" نتيجة الأخطاء المهنية.
مرسوم الرميد ترك الباب مفتوحا إلى إمكانية مراجعة هذا
المبلغ كل سنتين بقرار مشترك لكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل بعد
استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات في حالة ظهور عدم
جدوى النصف مليار في تغطية أضرار زبناء الموثقين.
السبت 16 مارس 2013 - 13:00
خالد عبد السلام الرباط
